من المرجح أن تستمر عزلة بشار الأسد الداخلية والدولية على الرغم من سعي بعض الدول الغربية والعربية إلى إعادة علاقاتها به، ويستمر الأسد بالاعتماد على تجارة الكبتاغون للمحافظة على نفوذه المحدود بعيدا عن تأثير القوى الكثيرة التي تشاركه الحكم في سوريا، آملا بتقبل العالم لحكمه بمرور الوقت، وفق تقرير لصحيفة إيكونوميست.

ويقول تقرير الصحيفة إن ​​النظام السوري يعاني من تآكل مستمر في قدرته على الحكم، ويعيش "دكتاتور" سوريا في عزلته آملا ومعتقدا أنه إذا بقي في السلطة فقد تدفع مخاوف خصومه الدوليين من تأثير إيران وأزمة لاجئين أخرى إلى التخلي عن مطالبهم بالتغيير السياسي واستعادة العلاقات مع سوريا.

وقد تحقق ما يدعم هذه الإستراتيجية، ففي العام الماضي أعادت جامعة الدول العربية عضوية الأسد وبدأت في إرسال المساعدات، وفي يوليو/تموز اقترحت 8 دول من الاتحاد الأوروبي التواصل مع الأسد، ويسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعادة العلاقات مع الأسد وتحفيز اقتصاد سوريا لإقناع اللاجئين السوريين بالعودة.

تفكك مستمر

وتعدّ الحكومة السورية المؤقتة نفسها بديلا سياسيا لسوريا بعد الأسد، وتدير منطقة تمتد 40 كم جنوبي الحدود التركية حيث يسود استقرار نسبي وحالة معيشية أفضل من باقي البلاد. ولكن تركيا، التي تبقي على 30 ألف جندي في شمال سوريا، تفضل استخدام الحكومة المؤقتة أداة لها، بحسب تقرير الإيكونوميست.

وقد فقد النظام السيطرة على الأجواء والحدود، وتستغل روسيا وإيران وحزب الله الوضع "كما لو كانت البلاد ملكا لهم"، بينما تهيمن المليشيات الشيعية من العراق ولبنان على المناطق الحدودية، ويستخدم حزب الله سوريا قاعدة لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل، وفق التقرير.

وقد خرج الشمال -الذي يضم نصف سكان البلاد البالغ عددهم 16 مليون نسمة- عن سيطرته منذ 8 سنوات، وتسيطر "فصائل سنية" على الشمال الغربي، بينما يحكم الأكراد بدعم أميركي الشمال الشرقي.

"الكبتاغون شريان حياة الأسد"

وفي هذا الوضع -كما يقول تقرير الصحيفة- أصبحت تجارة الكبتاغون عنصرا أساسيا في إستراتيجية بقاء الأسد، إذ إنه يحتكر تجارة المخدرات في ظل "انهيار الدولة" واقتصادها، وتساوي صادرات المخدرات ضعف قيمة جميع الصادرات المشروعة مجتمعة، حسب البنك الدولي.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن عائدات الكبتاغون تذهب إلى الأسد وليس إلى الدولة، وتتيح له تجارة المخدرات تجاوز العقوبات الدولية والحصول على الأموال اللازمة لتثبيت حكمه دون الاعتماد على المساعدات الدولية أو الاستثمارات الأجنبية، وذلك يساعده على الحفاظ على شبكة واسعة من النفوذ والولاءات داخل سوريا ويسهم في تدهور اقتصاد البلاد.

ولكن مع ذلك، يقول التقرير إنها إستراتيجيات غير فعالة خصوصا في وجه الاقتصاد المنهار وترسيخ بعض الدول الأخرى وجودها في سوريا.